أكدت
شركة برافو المقدم الوحيد لخدمة الاتصال اللاسلكي في المملكة ، أن شبكتها
التي أنفقت 750 مليون ريال على تنفيذها ستؤول إلى شركة الاتصالات السعودية
مع انتهاء مدة الامتياز الممنوح لها لمدة 15 عاما ينتهي في يوليو 2020.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أنها رفعت حجم تعاقداتها مع الجهات الحكومية
التي بدأت تستعين بهذه الخدمة في تطبيقات مختلفة من أهمها تحديد المواقع
وتعقب المركبات، من بينها أمانة مدينة الرياض.
وذكر مدير التسويق في الشركة المهندس مصطفى يونس، أن "برافو" التي تمتلك
قاعدة عملاء قوامها 8.5 آلاف شركة في المملكة، ومستخدمين يربو على 110
آلاف شخص من قطاع الأعمال المحلي، تسعى للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة في
سوق يستهدف مليون شخص في قطاع الأعمال يمكن لهم الاستفادة من شبكتها،
وتقنية الاتصال اللاسلكي التي تتيح التواصل بين المجموعات برسوم شهرية دون
تعرفة على المكالمات التي تتم عبر التحادث اللاسلكي.
وكشف يونس في مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس في الرياض، لاستعراض خدماتها في
المملكة ، أن أمانة مدينة الرياض تتجه إلى تركيب أجهزة اتصال خاصة مرتبطة
بخدمة "برافو" للاتصال اللاسلكي لتعقب حركة مركبات جمع النفايات العاملة
في مدينة الرياض عبر الاتصال بالأقمار الصناعية، دون أن يكشف عن أية
تفاصيل أخرى تتعلق بحجم ومدة العقد.
لكنه قال "ستستخدم هذه الخدمة أمانة مدينة الرياض في أعمال مركبات جمع
النفايات" مشيرا إلى أن الشركة بدأت توفير أجهزة خاصة يمكن لها تحمل درجات
حرارة عالية لتركيبها في المركبات، وتتيح إمكانية التواصل والتحدث
اللاسلكي.
وأشار يونس إلى أن "برافو" التي ترتبط باتفاقية مع "الاتصالات السعودية"
وفق آلية البناء والتشغيل ونقل الحيازة ، تمكنت حتى الآن من تغطية 75 % من
الجمهور المستهدف لديها، في مدن مختلفة من المملكة، فضلا عن توفير تغطيات
خاصة لبعض عملاء الشركة في مواقع نائية بالصحراء بناء على طلبهم، حيث
أنجزت "برافو" توفير تغطية في منطقتي الخرسانية بالمنطقة الشرقية، وخريص
على طريق الدمام - الرياض.
وأضاف يونس أن "برافو" تمكنت من رفع حجم أعمالها بنسبة 50 % خلال العام
الماضي، وتسعى لتتبع المدن الاقتصادية الجديدة من أجل توفير التغطية
اللازمة لشبكة الاتصال اللاسلكي، مبينا أن الشركة أنجزت توفير شبكتها في
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، قبل أن تبدأ أعمال البناء فيها.
وأشار يونس، إلى أن "برافو" حصلت قبل نحو أسبوع على موافقة دائمة لتقديم
خدمة الاتصال اللاسلكي الدولية التي بدأتها مع الأردن، وفق آلية تعتمد على
رسم شهري قدره 100 ريال، ودون تعرفة على المكالمات، مبينا أن توسيع هذه
الخدمة لتشمل دولا أخرى مثل الهند والولايات المتحدة يعتمد على توفر
المعايير الفنية، والحصول على موافقات من الهيئات الحكومية المعنية بتنظيم
قطاع الاتصالات في تلك الدول.
وتمتلك الشركة الوطنية للاتصالات (مملوكة بنسبة لشركة
كيوتل للاتصالات) 55 % من رأسمال "برافو" فيما تتوزع النسبة المتبقية على
مستثمرين سعوديين تقودهم مجموعة الشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة القابضة
"ناسكو".